دروازهٔ آهنی زندان، گشوده؛ مردی از زندان بیرون می‌رود و به سوی درهٔ سبز و افق باز گام برمی‌دارد

هیچ دولتی مالک جان انسان نیست

مقدمه: پرسش از مالکیت جان

هر اعدامی، پیش از آن‌که حکمی قضایی باشد، بر یک پیش‌فرض خاموش استوار است: این‌که قدرتی ـ دولت، دادگاه، قانون یا اکثریت ـ مالک حق پایان‌دادن به زندگی یک انسان است. طناب دار فقط ابزار است؛ ادعای اصلی، ادعای مالکیت است. این مقاله همان پیش‌فرض را به پرسش می‌کشد.

ادعای محوری ما این است: حق حیات حقی نیست که دولت به انسان اعطا کرده باشد؛ پس دولت نمی‌تواند آن را پس بگیرد. اگر حیات انسان «امتیازی» از سوی قدرت بود، قدرت صاحب آن امتیاز بود و سلب آن هم حق او. اما اگر حق حیات ذاتی و پیشینی است ـ یعنی انسان صرفاً به اعتبار انسان‌بودنش آن را دارد ـ آنگاه هیچ قدرتی، با هیچ رویه‌ای و به هیچ نامی، مالک آن نمی‌شود.

در این بحث، از اندیشهٔ کارل مارکس (Karl Marx) بهره می‌گیریم، اما با یک انضباط روش‌شناختی روشن: میان آن‌چه مارکس خود مستنداً گفته و نوشته است و آن‌چه ما از منطق فلسفهٔ او بسط می‌دهیم، در سراسر مقاله تفاوت می‌گذاریم. مارکس رساله‌ای مستقل دربارهٔ الغای مجازات اعدام ننوشت؛ اما یک‌بار، در سال ۱۸۵۳، مستقیماً دربارهٔ مجازات اعدام نوشت و موضعی شگفت‌انگیز صریح گرفت، و فلسفهٔ او دربارهٔ ازخودبیگانگی، سلطه و تبدیل انسان به ابزار، مصالح نظری لازم برای ساختن یک اصل بنیادین را فراهم می‌کند. آن اصل را در پایان مقاله صورت‌بندی می‌کنیم: اصل مالکیت‌ناپذیری جان انسان؛ اصلی که پیشنهاد می‌کنیم یکی از پایه‌های فصل «آزادی، عدالت و حق حیات» در نظریهٔ نظم اجتماعی نوین در عصر آگاهی باشد.

۱. حق حیات؛ حقی که دولت اعطا نمی‌کند

حقوقی که اعطا می‌شوند، قابل پس‌گرفتن‌اند. اگر دولت منشأ حق حیات بود، اعدام صرفاً پس‌گرفتن مال خود بود و بحثی هم در میان نبود. تمام منطق حقوق بشر مدرن بر نفی همین گزاره بنا شده است: اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر (Universal Declaration of Human Rights) در سال ۱۹۴۸، حق حیات را در مادهٔ سوم، حقی همگانی و ذاتی اعلام می‌کند؛ یعنی دولت‌ها آن را «به رسمیت می‌شناسند»، نه این‌که خلقش کنند. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (International Covenant on Civil and Political Rights) نیز در مادهٔ ششم از «حق ذاتی حیات» سخن می‌گوید ـ ذاتی، یعنی چسبیده به خود انسان، نه چسبیده به اجازهٔ حاکم.

نخستین صورت‌بندی دقیق این استدلال را چزاره بکاریا (Cesare Beccaria)، حقوق‌دان ایتالیایی، در کتاب «دربارهٔ جرایم و مجازات‌ها» (On Crimes and Punishments) در سال ۱۷۶۴ به دست داد. استدلال او ساده و ویرانگر است: حاکمیت جامعه چیزی نیست جز مجموع کوچک‌ترین بخش‌هایی از آزادی که هر فرد به جمع واگذار کرده است. اما هیچ انسانی هرگز حق کشتن خود یا دیگری را نداشته است تا بتواند آن را به جامعه واگذار کند. پس در مجموع آن واگذاری‌ها، حق کشتن وجود ندارد و دولت نمی‌تواند چیزی را که هرگز به او داده نشده است، اعمال کند. از همین رو بکاریا مجازات اعدام را نه حق جامعه، که «جنگ یک ملت با یک شهروند» می‌دانست.

نتیجه روشن است: قانون می‌تواند داوری کند، مجازات تعیین کند، آزادی را محدود سازد؛ اما قانون منشأ حق حیات نیست. پارلمانی که قانون اعدام تصویب می‌کند، حقی را که هرگز مالکش نبوده است، به ارث نمی‌برد.

۲. مالکیت‌ناپذیری جان انسان؛ یک خطای مقوله‌ای

«مالکیت» در معنای حقوقی‌اش سه رکن دارد: حق استفاده، حق بهره‌برداری و حق نابودکردن. چیزی مال است که بتوان آن را مصرف کرد، فروخت، بخشید یا از میان برد. تاریخ بشر دوره‌ای را می‌شناسد که انسان دقیقاً با همین سه رکن تعریف می‌شد: برده‌داری. برده انسانی بود که «مال» بود؛ خریده و فروخته می‌شد، به ارث می‌رسید و کشتنش در بسیاری از نظام‌ها خسارت به مالک محسوب می‌شد، نه قتل یک انسان.

الغای برده‌داری یک اصل را ـ دست‌کم در سطح اعلامی ـ تثبیت کرد: شخص انسان نمی‌تواند موضوع مالکیت باشد. اما همین اصل، نیمه‌کاره مانده است اگر بپذیریم که هرچند هیچ فردی نمی‌تواند مالک انسانی دیگر باشد، دولت می‌تواند از راه حکم دادگاه مالک «جان» او شود. تفاوت فقط در واسطه است: در برده‌داری، مالکیت مستقیم بود؛ در اعدام، مالکیت از مسیر پرونده، دادگاه و حکم می‌گذرد و در لحظهٔ اجرا به کامل‌ترین شکل خود می‌رسد: حق نابودکردن.

گام نظری این مقاله همین است: جان انسان موضوع مالکیت نیست؛ نه مالکیت خصوصی و نه مالکیت دولتی. و این حتی دربارهٔ نسبت انسان با جان خویش نیز نکته‌ای دارد: از این‌که زندگی من «از آنِ من» است، نتیجه نمی‌شود که بتوانم آن را یکجا و برای همیشه به دیگری واگذار کنم یا دیگری بتواند آن را تملک کند. درست همین‌جا است که مارکس وارد بحث می‌شود.

۳. مارکس چه گفت؟ سه متن و یک مقاله

الف) ازخودبیگانگی؛ انسان نباید ابزار شود

در «دست‌نوشته‌های اقتصادی و فلسفی ۱۸۴۴» (Economic and Philosophic Manuscripts of 1844)، مارکس مفهوم ازخودبیگانگی (alienation) را صورت‌بندی کرد: کارگر در نظام سرمایه‌داری از محصول کارش، از خود فعالیت کار، از ذات نوعی (species-being) خویش و از انسان‌های دیگر بیگانه می‌شود؛ فعالیت حیاتی او به وسیله‌ای برای بقا فروکاسته می‌شود و انسان، به جای آن‌که فاعل آگاه زندگی خویش باشد، ابزار انباشت و قدرت دیگران می‌گردد.

از این منظر، مسئلهٔ بنیادین در هر نظام اجتماعی این است: آیا انسان سوژهٔ زندگی خویش است یا ابزار؟ هر نهادی که انسان را به ابزار بدل کند ـ ابزار تولید، ابزار انتقام، ابزار ارعاب دیگران ـ در همان مسیری ایستاده است که مارکس نقدش می‌کرد.

ب) «سرمایه»؛ حتی بازار هم شخص انسان را نمی‌خرد

در فصل ششم جلد اول «سرمایه» (Capital)، مارکس تمایزی می‌گذارد که برای بحث ما سرنوشت‌ساز است. کارگر مالک نیروی کار (labour-power) خویش است و می‌تواند آن را بفروشد؛ اما فقط برای مدتی معین. مارکس می‌نویسد:

دارندهٔ نیروی کار باید آن را فقط برای مدتی معین بفروشد، زیرا اگر آن را یکجا و برای همیشه بفروشد، خود را فروخته است؛ خود را از انسانی آزاد به برده و از دارندهٔ کالا به کالا بدل کرده است. او باید پیوسته نیروی کار خود را دارایی خویش، کالای خویش، بداند و این را فقط از آن راه می‌تواند که آن را موقتاً و برای مدتی معین در اختیار خریدار بگذارد؛ تنها از این راه است که از دست‌کشیدن از حق مالکیت خود بر آن پرهیز می‌کند.

و پیش از آن تصریح می‌کند که کارگر باید «مالک بی‌قیدوشرط توانایی کار خویش، یعنی شخص خویش» باشد. توجه کنیم: حتی در مناسبات سرمایه‌داری ـ که مارکس آن را نظامی استثماری می‌داند ـ خرید نیروی کار به معنای خرید انسان نیست؛ میان «فروش نیروی کار» و «فروش شخص» مرزی است که گذشتن از آن یعنی بازگشت به برده‌داری.

بسطی که ما از این منطق می‌کنیم این است: اگر حتی خریدار خصوصی نمی‌تواند شخص انسان را تملک کند، دولت با چه منطقی می‌تواند جان او را تملک کند؟ اگر فروش یکجای خویشتن، انسان آزاد را به کالا بدل می‌کند، سلب یکجای حیات از سوی دولت، شهروند را به موضوع تملک قدرت بدل می‌کند.

ج) «نقد برنامهٔ گوتا»؛ زندگی با اجازهٔ دیگران

در «نقد برنامهٔ گوتا» (Critique of the Gotha Programme) در سال ۱۸۷۵، مارکس جمله‌ای دارد که شاید تکان‌دهنده‌ترین توصیف وابستگی انسان در سراسر آثار او باشد:

انسانی که جز نیروی کار خود دارایی دیگری ندارد، در همهٔ شرایط اجتماعی و فرهنگی باید بردهٔ کسانی باشد که خود را مالک شرایط مادی کار کرده‌اند. او فقط با اجازهٔ آنان می‌تواند کار کند، و در نتیجه فقط با اجازهٔ آنان می‌تواند زندگی کند.

«زندگی فقط با اجازهٔ دیگران» ـ این دقیقاً نقطه‌ای است که آزادی صوری از آزادی واقعی جدا می‌شود. کسی که ادامهٔ حیاتش به اجازهٔ قدرت دیگری بسته است، آزاد نیست، هر قدر هم قانون او را آزاد بنامد. اکنون این منطق را تا انتها ببرید: قدرت اعدام، نهایت همین «اجازه» است. دولتی که حق اعدام را برای خود محفوظ می‌دارد، به هر شهروند می‌گوید: زندگی تو، در آخرین تحلیل، با اجازهٔ من ادامه دارد. اصل مالکیت‌ناپذیری جان انسان، نفی همین جمله است.

د) مقالهٔ ۱۸۵۳؛ مارکس مستقیماً دربارهٔ اعدام چه نوشت؟

کمتر خوانده شده است که مارکس در ۲۸ ژانویهٔ ۱۸۵۳، در مقاله‌ای با عنوان «مجازات اعدام» (Capital Punishment) در روزنامهٔ نیویورک دیلی تریبون (New-York Daily Tribune)، مستقیماً به این موضوع پرداخت. بهانهٔ مقاله، سرمقاله‌ای در روزنامهٔ تایمز لندن بود که اعدام را «آخرین دلیل جامعه» خوانده و به تعبیر مارکس دست به «تقدیس مستقیم جلاد» زده بود. پاسخ مارکس، پس از گذشت بیش از یک‌ونیم قرن، هنوز یکی از فشرده‌ترین نقدهای مجازات اعدام است.

نخست، او اصل موضوع را به پرسش می‌کشد:

بسیار دشوار، اگر نگوییم ناممکن، است که در جامعه‌ای که به تمدن خود می‌بالد، اصلی بیابیم که بر پایهٔ آن بتوان عدالت یا مصلحت مجازات اعدام را بنا کرد.

سپس دو توجیه رایج مجازات ـ اصلاح مجرم و ارعاب دیگران ـ را رد می‌کند:

مجازات را عموماً وسیله‌ای برای اصلاح یا ارعاب دانسته‌اند. اما شما چه حقی دارید مرا مجازات کنید تا دیگران اصلاح یا مرعوب شوند؟ و افزون بر این، تاریخ هست و آمار هست که با کامل‌ترین شواهد ثابت می‌کنند از زمان قابیل تاکنون، جهان نه با مجازات مرعوب شده است و نه اصلاح.

مارکس سپس نظریهٔ قصاصی ایمانوئل کانت (Immanuel Kant) و هگل (Georg Wilhelm Friedrich Hegel) را ـ که مجازات را «حق خود مجرم» و نتیجهٔ ارادهٔ خود او می‌دانستند ـ بررسی می‌کند و آن را پوششی متعالی برای تقدیس قواعد جامعهٔ موجود می‌خواند: نظریه‌ای که به جای دفاع از انسان واقعی، به نظم موجود «ضمانت متعالی» می‌بخشد. و آنگاه جملهٔ مشهور خود را می‌نویسد:

آن چه جامعه‌ای است که برای دفاع از خود ابزاری بهتر از جلاد نمی‌شناسد و از زبان روزنامهٔ پیشتاز جهان، وحشی‌گری خود را قانون ابدی اعلام می‌کند؟

سرانجام، با تکیه بر آمارهای آدولف کتله (Adolphe Quetelet)، آماردان بلژیکی ـ که از «بودجه‌ای که با نظمی هراس‌انگیز می‌پردازیم؛ بودجهٔ زندان‌ها، سیاهچال‌ها و چوبه‌های دار» سخن گفته بود ـ نتیجه می‌گیرد که جرم، محصول منظم شرایط اجتماعی است و پرسش واقعی جای دیگری است:

آیا لازم نیست به جای ستایش جلادی که دسته‌ای از مجرمان را اعدام می‌کند تا فقط برای عرضهٔ مجرمان تازه جا باز شود، عمیقاً در تغییر نظامی بیندیشیم که این جرایم را می‌پروراند؟

انصاف علمی ایجاب می‌کند مرز این متن را هم روشن بگوییم: این مقاله‌ای ژورنالیستی است، نه نظریه‌ای مدون دربارهٔ کیفر؛ و مرکز ثقل مارکس، در این‌جا و در سراسر آثارش، نظامی است که جرم را تولید می‌کند، نه صرفاً حکم دادگاه. اما برای بحث ما، همین نکته استدلال را ژرف‌تر می‌کند: دولتی که بر شرایط تولیدکنندهٔ جرم ریاست دارد و سپس مجرم را می‌کشد، دو بار ادعای مالکیت می‌کند؛ یک‌بار بر شرایط زندگی و یک‌بار بر خود زندگی.

۴. دولت نمایندهٔ جامعه است، نه مالک انسان‌ها

دولت، محصول سازمان‌یابی اجتماعی انسان‌هاست؛ نهادی است که جامعه برای ادارهٔ امور مشترک خود پدید آورده است. مشروعیت دولت ـ در هر نظریهٔ دموکراتیکی ـ از اراده و مشارکت مردم سرچشمه می‌گیرد. اما همین خاستگاه، حد دولت را هم تعیین می‌کند: نماینده نمی‌تواند بیش از آن حقی داشته باشد که نمایندگی‌کنندگانش داشته‌اند. این همان استدلال بکاریا است که در بخش نخست دیدیم، این بار از زاویهٔ ساختار قدرت: هیچ شهروندی مالک جان شهروند دیگر نیست؛ پس مجموع شهروندان هم نیست؛ پس پارلمان و دادگاه و دولت هم نیستند. جمع صفرها، هر قدر هم بزرگ باشد، عدد نمی‌سازد.

از این‌جا دو نتیجهٔ مهم به دست می‌آید. نخست دربارهٔ اکثریت: اکثریت می‌تواند دربارهٔ مالیات، سیاست خارجی و قوانین راهنمایی تصمیم بگیرد؛ اما رأی اکثریت نمی‌تواند مالکیت بر جان فرد یا اقلیت پدید آورد. اگر می‌توانست، «حق» دیگر حق نبود؛ اجازه‌ای بود که اکثریت هر سه‌شنبه صادر و هر چهارشنبه لغو می‌کند. دوم دربارهٔ قانون: قانونی‌بودن یک عمل با مشروعیت آن یکی نیست. قانون، صورت‌بندی ارادهٔ سیاسی در قالب رویه است؛ می‌تواند قانونی باشد و در عین حال از مرز قدرت مشروع گذشته باشد. تاریخ قرن بیستم پر است از کشتارهای کاملاً «قانونی».

پس دولت، نماینده و خادم جامعه است؛ و خادم، مالک جان مخدوم نمی‌شود.

۵. عدالت یا انتقام؟

قوی‌ترین دفاع فلسفی از مجازات سخت، نظریهٔ قصاص است که هگل صورت‌بندی‌اش کرد: مجازات، حق خود مجرم است؛ با مجازات‌کردنش، او را به‌مثابه موجودی عقلانی و آزاد به رسمیت می‌شناسیم که پاسخ‌گوی ارادهٔ خویش است. مارکس در مقالهٔ ۱۸۵۳ همین نظریه را نقد کرد و نشان داد که چگونه به نظم موجود تقدس می‌بخشد. اما نقد ژرف‌تری هم می‌توان بر آن وارد کرد: نظریه‌ای که می‌خواهد با مجازات، عقلانیت و کرامت مجرم را «محترم» بشمارد، در مجازات اعدام خود را می‌بلعد؛ زیرا موضوع آن احترام ـ خود انسان زنده ـ را نابود می‌کند. نمی‌توان کسی را با کشتنش به‌مثابه فاعل عقلانی تکریم کرد.

باید میان دو مفهوم مرزی روشن کشید. عدالت یعنی پاسخ‌گویی: فرد در برابر عمل خود مسئول شناخته می‌شود، محاکمه می‌شود، جبران خسارت و محدودیت آزادی و بازپروری در کار است و جامعه از تکرار خشونت محافظت می‌شود. انتقام یعنی سلب حیات در پاسخ به سلب حیات؛ تقلید دولت از خود جرم، با امضای رسمی. الغای اعدام به معنای الغای عدالت نیست؛ به معنای جداکردن عدالت از منطق انتقام است.

و یک تناقض اخلاقی در قلب دفاع از اعدام نهفته است: جامعه‌ای که برای دفاع از حق حیات، حق حیات انسانی دیگر را سلب می‌کند، همان اصلی را نقض می‌کند که مدعی دفاع از آن است. اگر جان انسان مقدس و دست‌نایافتنی است، این قداست نمی‌تواند با رأی دادگاه تعلیق شود؛ و اگر می‌تواند، از آغاز قداستی در کار نبوده است.

۶. خطاپذیری دستگاه قضا و برگشت‌ناپذیری اعدام

همهٔ مجازات‌ها یک ویژگی مشترک دارند جز یکی: همه را می‌توان ـ دست‌کم تا حدی ـ جبران کرد، جز اعدام را. زندانی بی‌گناه را می‌توان آزاد کرد و خسارتش را ـ هرچند ناقص ـ پرداخت؛ مرده را نمی‌توان زنده کرد. از این‌جا استدلالی برمی‌خیزد که مستقل از هر موضع فلسفی است: دستگاه قضا خطاپذیر است و اعدام برگشت‌ناپذیر؛ ترکیب این دو، یعنی پذیرفتن کشتن گاه‌به‌گاه بی‌گناهان به‌عنوان هزینهٔ نظام.

خطا، استثنای نادر یک نظام سالم نیست؛ سازوکاری شناخته‌شده دارد: شناسایی اشتباه، اعتراف زیر فشار، شهادت دروغ، وکیل ناتوان، قاضی تحت فشار افکار عمومی یا قدرت سیاسی. شاهد آماری آن هم روشن است: در ایالات متحدهٔ آمریکا به‌تنهایی، از سال ۱۹۷۳ تاکنون بیش از ۲۰۰ نفر که به اعدام محکوم شده بودند، بی‌گناه شناخته و آزاد شده‌اند ـ این آمار مرکز اطلاع‌رسانی مجازات اعدام (Death Penalty Information Center) است. هر یک از این پرونده‌ها یعنی دولتی که تا یک قدم با کشتن انسانی بی‌گناه فاصله داشته است؛ و هیچ‌کس نمی‌تواند ثابت کند که آن قدم آخر، هرگز برداشته نشده است.

به این بُعد طبقاتی را هم بیفزایید که مارکس بر آن انگشت می‌گذاشت: چوبهٔ دار در همهٔ جهان نامتناسب بر سر فرودستان فرود می‌آید؛ فقیران، اقلیت‌های قومی و مذهبی، و بی‌پناهان سیاسی. یعنی همان کسانی که به تعبیر «نقد برنامهٔ گوتا» در زندگی روزمره نیز «فقط با اجازهٔ دیگران» زندگی می‌کنند، در برابر دستگاه کیفر نیز بی‌دفاع‌ترین‌اند.

۷. حفاظت از جامعه، بدون مجازات اعدام

مخالفت با اعدام، از حفاظت جامعه دست نمی‌کشد؛ فقط ابزار آن را عوض می‌کند. هدف‌های مشروع کیفر سه چیز است: جلوگیری از آسیب تازه، پاسخ‌گویی مجرم و بازداشتن دیگران از جرم. هر سه، بدون کشتن دست‌یافتنی‌اند.

برای خطرناک‌ترین مجرمان، حبس امن و طولانی همان کاری را می‌کند که اعدام مدعی آن است: فرد دیگر نمی‌تواند به جامعه آسیب بزند. اما دربارهٔ بازدارندگی، ادعای مدافعان اعدام از نظر تجربی ثابت نشده است. شورای ملی پژوهش آمریکا (National Research Council) در گزارش جامع سال ۲۰۱۲ خود نتیجه گرفت که پژوهش‌های موجود دربارهٔ این‌که مجازات اعدام بر نرخ قتل اثر می‌گذارد یا نه، «اطلاع‌رسان نیستند»؛ یعنی علم، تا امروز، اثر بازدارندهٔ بیشتری برای اعدام نسبت به حبس طولانی نشان نداده است. تجربهٔ کشورهایی که اعدام را لغو کرده‌اند نیز ـ مانند کانادا که در سال ۱۹۷۶ آن را لغو کرد ـ با افزایش قتل همراه نشده است.

یک تمایز را هم باید دقیق نگه داشت: دفاع مشروع در لحظهٔ خطر ـ متوقف‌کردن مهاجمی که هم‌اکنون در حال کشتن است ـ با مجازات اعدام دو چیز متفاوت‌اند. اصل ما دربارهٔ «کیفر» است، نه دربارهٔ واکنش آنی به حملهٔ جاری. وقتی فرد دستگیر و در بند است و خطری فوری از او برنمی‌خیزد، کشتن او دیگر دفاع نیست؛ تصمیمی است سرد و برنامه‌ریزی‌شده از سوی قدرت. و دقیقاً همین تصمیم است که اصل مالکیت‌ناپذیری جان انسان ممنوعش می‌کند.

۸. اعدام سیاسی؛ خالص‌ترین شکل ادعای مالکیت

اگر در اعدام عادی، دولت مدعی مالکیت بر جان مجرم است، در اعدام سیاسی این ادعا به خالص‌ترین و عریان‌ترین شکل خود می‌رسد: دولت هم شاکی است، هم قاضی و هم صاحب طناب. اتهام‌هایی مانند «محاربه» و «افساد فی‌الارض» سازوکاری‌اند که با آن‌ها مخالفت سیاسی به جرم مستوجب مرگ بدل می‌شود و حق حیات، به ابزار حفظ خود قدرت فروکاسته می‌گردد.

ایران امروز روشن‌ترین نمونهٔ معاصر این سازوکار است: کشوری که به نسبت جمعیت، در صدر اعدام‌کنندگان جهان ایستاده است و در آن، معترضان خیابانی، فعالان مدنی و دگراندیشان با اتهام‌های امنیتی به چوبهٔ دار سپرده می‌شوند. اما اصل بحث ما بزرگ‌تر از یک کشور است. هر دولتی که حق کشتن مخالفانش را برای خود محفوظ بدارد، به همهٔ شهروندانش اعلام کرده است که حیات، مجوزی است قابل لغو. و نخستین قربانیان چنین نظمی همیشه همان‌هایی‌اند که اصل مالکیت‌ناپذیری جان انسان برای دفاع از آنان ساخته شده است: مخالف، اقلیت، متهم و بی‌قدرت.

به همین دلیل، مخالفت اصولی با اعدام را نمی‌توان به مخالفت با اعدام در یک نظام مشخص فروکاست. اگر اصل، اصل است، در برابر هر پرچمی و هر ایدئولوژی‌ای باید بایستد.

۹. پرسش سخت: آیا حتی جامعهٔ دموکراتیک و مردم هم حق ندارند؟

اکنون به دشوارترین پرسش این بحث می‌رسیم؛ همان پرسشی که اگر پاسخش داده نشود، تمام بنای مقاله سست می‌ماند: فرض کنید دولتی نه استبدادی است و نه ابزار طبقه‌ای حاکم؛ جامعه‌ای است با مالکیت اجتماعی بر ابزار تولید و دموکراسی واقعی. آیا چنین جامعه‌ای می‌تواند ـ به نام منافع جمعی و با رأی آزاد مردم ـ حق حیات فردی را سلب کند؟

پاسخ ما منفی است و دقیقاً همین‌جا است که اصل مالکیت‌ناپذیری جان انسان، خود را به‌مثابه اصل ثابت می‌کند. اصلی که فقط بر «دولت آنان» حاکم باشد و بر «دولت ما» نه، اصل نیست؛ سلاح تبلیغاتی است. صداقت تاریخی هم همین را می‌گوید: دولت‌های انقلابی قرن بیستم نیز ـ از جمله آن‌هایی که به نام مارکس حکومت کردند ـ اعدام کردند، گاه در ابعادی هولناک. اگر نظریهٔ نظم اجتماعی نوین در عصر آگاهی می‌خواهد از آن تجربه درس بگیرد، باید قدرتی را که خود آرزوی ساختنش را دارد، از پیش و برای همیشه مقید کند: هیچ قدرتی مالک جان انسان نیست؛ حتی قدرتی که نام خود را عدالت گذاشته است، و حتی قدرتی که از دل خود مردم برخاسته باشد.

دلیلش را هم باید گفت. مالکیت اجتماعی بر ابزار تولید، وابستگی خصوصی انسان به سرمایه‌دار را از میان می‌برد؛ اما از آن، «مالکیت جمعی بر جان فرد» نتیجه نمی‌شود. جامعه کلیتی جدا از انسان‌های زنده نیست که بتواند آنان را دارایی خود بداند؛ جامعه فقط در وجود تک‌تک همین انسان‌ها هستی دارد و کل نمی‌تواند مالک حیات اجزایش باشد. اکثریت هم ـ هر قدر بزرگ ـ همان استدلال بکاریا را پاسخ‌گوست: چیزی را که هیچ‌کس نداشته، جمع همه هم ندارد.

این‌جا پیوند با قلب نظریهٔ نظم اجتماعی نوین در عصر آگاهی روشن می‌شود. اگر آزادی را اکسیژن نظم اجتماعی نوین در عصر آگاهی بدانیم، حق حیات شرط بنیادی امکان آزادی است؛ زیرا انسانی که حق حیاتش در اختیار قدرت دیگری است ـ هر قدر آن قدرت دموکراتیک باشد ـ در بنیادی‌ترین سطح، «با اجازهٔ دیگران» زندگی می‌کند و به تعبیر مارکس در «نقد برنامهٔ گوتا»، آزاد نیست. تمدنی که می‌خواهد انسان در آن فاعل آگاه سرنوشت خویش باشد، نمی‌تواند نخستین شرط فاعلیت ـ زنده‌بودن ـ را در دست قدرت نگه دارد.

۱۰. اصل بنیادین: مالکیت‌ناپذیری جان انسان

اکنون می‌توان اصل را صورت‌بندی کرد؛ به‌عنوان صورت‌بندی پیشنهادی ما برای نظریهٔ «نظم اجتماعی نوین در عصر آگاهی»، نه به‌عنوان نقل‌قولی از هیچ‌کس:

اصل مالکیت‌ناپذیری جان انسان: جان انسان نه کالا است، نه دارایی دولت، نه ابزار انتقام و نه موضوع تملک هیچ فرد یا نهادی. هیچ انسانی مالک جان انسان دیگری نیست و هیچ قدرتی ـ دولت، دادگاه، اکثریت، مذهب یا ایدئولوژی ـ نمی‌تواند خود را صاحب حق پایان‌دادن به زندگی انسان بداند. جامعه حق دارد در برابر جرم از خود دفاع کند، مجرم را محاکمه و پاسخ‌گو کند و آزادی فرد خطرناک را در چارچوب قانون محدود سازد؛ اما هیچ‌یک از این اختیارات، حق گرفتن جان او را در بر نمی‌گیرد.

و صورت یک‌خطی آن، که می‌تواند بر سرلوح فصل «آزادی، عدالت و حق حیات» کتاب «نظم اجتماعی نوین در عصر آگاهی» بنشیند:

هیچ قدرتی مالک جان انسان نیست؛ حتی قدرتی که نام خود را عدالت گذاشته است.

این اصل چه چیز را ممنوع و چه چیز را مجاز می‌کند؟ ممنوع می‌کند: مجازات اعدام در همهٔ صورت‌هایش ـ عادی و سیاسی، در صلح و در جنگ، برای شهروند و برای اسیر. مجاز می‌کند: پیگرد، محاکمهٔ عادلانه، حبس و محدودیت آزادی متناسب با جرم و ـ هر جا ممکن است ـ قابل بازبینی و جبران. به بیان دیگر، اصل ما سقف قدرت کیفر را تعیین می‌کند: قدرت می‌تواند آزادی را محدود کند، زیرا آزادی را خود جامعه سازمان می‌دهد؛ اما نمی‌تواند حیات را بگیرد، زیرا حیات را جامعه نداده است.

نتیجه‌گیری: مرزی برای قدرت

از سرمقالهٔ تایمز در سال ۱۸۵۳ که جلاد را می‌ستود تا چوبه‌های داری که امروز برپا می‌شوند، پرسش یکی است: آیا قدرتی هست که مالک جان انسان باشد؟ پاسخ این مقاله منفی است؛ و این پاسخ، نه از سر رقیق‌القلبی با مجرم، که از سر تعیین مرز قدرت است. الغای اعدام، ارفاق نیست؛ خطی است که در برابر آن، دولت ـ هر دولت ـ می‌ایستد و از آن‌جا به بعد حق عبور ندارد.

مارکس در ۱۸۵۳ پرسید: «آن چه جامعه‌ای است که برای دفاع از خود ابزاری بهتر از جلاد نمی‌شناسد؟» نظریهٔ نظم اجتماعی نوین در عصر آگاهی به این پرسش یک گام می‌افزاید: جامعه‌ای که می‌خواهد بر پایهٔ نظم اجتماعی نوین در عصر آگاهی بنا شود، باید از پیش پذیرفته باشد که جان انسان، ملک هیچ‌کس نیست؛ نه دولت، نه طبقه، نه سرمایه‌دار، نه اکثریت و نه هیچ نهاد سیاسی یا مذهبی. نظم اجتماعی نوین در عصر آگاهی از همان‌جا آغاز می‌شود که قدرت، در برابر حقی که خود خلق نکرده است، سر فرود آورد.

منابع

کارل مارکس، «مجازات اعدام» (Capital Punishment)، روزنامهٔ نیویورک دیلی تریبون، ۱۷ و ۱۸ فوریهٔ ۱۸۵۳.

کارل مارکس، «سرمایه»، جلد اول، فصل ششم: خرید و فروش نیروی کار، ۱۸۶۷.

کارل مارکس، «نقد برنامهٔ گوتا»، ۱۸۷۵.

کارل مارکس، «دست‌نوشته‌های اقتصادی و فلسفی ۱۸۴۴».

چزاره بکاریا، «دربارهٔ جرایم و مجازات‌ها»، ۱۷۶۴.

گئورگ ویلهلم فریدریش هگل، «فلسفهٔ حق»، ۱۸۲۰.

اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر، مادهٔ ۳، ۱۹۴۸؛ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مادهٔ ۶، ۱۹۶۶ و پروتکل اختیاری دوم آن دربارهٔ الغای مجازات اعدام، ۱۹۸۹.

شورای ملی پژوهش آمریکا، «بازدارندگی و مجازات اعدام» (Deterrence and the Death Penalty)، ۲۰۱۲.

مرکز اطلاع‌رسانی مجازات اعدام (Death Penalty Information Center)، آمار تبرئهٔ محکومان به اعدام در آمریکا.

گزارش‌های سالانهٔ عفو بین‌الملل دربارهٔ مجازات اعدام در جهان.